ابقای ذخایر میگو هرمزگان نیازمند یاری کشور
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۶۱۷۳۴
سرپرست اداره کل شیلات هرمزگان با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبزیان گفت : ابقای ذخایر میگو در هرمزگان نیازمند یاری کشور است.
به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان ، ساسان صادقی با اشاره به اینکه شفافیت و اطلاع رسانی لازمه مدیریت اصولی است تصریح کرد : اطلاع رسانی این مهم می تواند نقش بسزایی در مدیریت صید میگو و حفظ این گونه ارزشمند برای صید تجاری آن داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ضمن تشکر از اقدامات کارشناسی و تحقیقات پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان در کنار شیلات هرمزگان ، از همه مسئولین و مردم به ویژه نخبه گان خواست تا نسبت به ارائه راهکار های مناسب و همچنبین رفع این آسیب خطرناک به یاری شیلات بیایند تا شاهد نابودی صید و صیادی میگو نباشیم.
صادقی افزایش تلاش صیادی غیرمجاز در آبهای جنوب ایران ، وجود شناورهای غیر مجاز ، صید غیر مجاز ، آلودگی خوریات ، از بین رفتن محل تخم گذاری میگو و ... را از اهم دلایل کاهش صید میگو خواند و تصریح کرد : در این بین کمبود شدید نیروی انسانی در یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات و درنتیجه تضعیف کنترل و نظارت بر صید و صیادی نیز از نقش مهمی برخوردار است.
سرپرست اداره کل شیلات هرمزگان اظهار کرد : بر اساس آمار های موجود میزان قایق صیادی غیرمجاز شناسایی شدهاند تقریباً 4 برابر تعداد قایقهای صیادی مجاز است و از طرف دیگر شناورهای غیر مجاز، از نظر ادوات صیادی مورداستفاده نیز استاندارهای شیلات و قوانین و مقررات صیادی را نیز رعایت نمیکنند، یعنی تلاش صیادی غیرمجاز در ابعاد مختلف بر روی ذخایر آبزیان شیلاتی بهطور مستمر و مداوم در حال افزایش و در نتیجه افزایش فشار بر ذخایر آبزیان است به طوری که در سالهای اخیر فرایند افزایش تلاش صیادی غیرمجاز در آبهای استان هرمزگان شتاب بیشتری یافته است که ذخایر آبزیان نزدیک ساحل و وضعیت موجود صید میگو را رقم زده است.
صیادان مجاز بیشترین آسیب را از کاهش ذخایر میبینند.
صادقی افزود : با توجه به اینکه صیادان غیرمجاز ذخایر آسیبپذیر را تحتفشار شدید قرار داده اند و حتی تلاشها برای بازسازی این ذخایر بینتیجه مانده است و در نهایت منجر به تهدید تنوع زیستی دریایی ، امنیت غذایی جوامع بهرهبردار از منابع دریایی و در نهایت نیز معیشت و اشتغال افراد بومی در معرض خطر جدی قرار دارد.
وی ابراز داشت : صید غیرمجاز صدمه و تبعیض شدیدی را علیه آن دسته از صیادانی که مسئولانه و صادقانه و مطابق با شرایط مجوزهای قانونی عمل میکنند روا میدارد.
آبهای هرمزگان شاهد افت شبکه غذایی در اثر فعالیتهای صیادی غیرمجاز
سرپرست اداره کل شیلات هرمزگان با بیان اینکه بر اساس پژوهش های صورت گرفته اثرات تدریجی فشار صیادی بر ذخایر آبزیان، بدینصورت بروز میکند بهتدریج ماهیان کوچک ، کمارزش اقتصادی و دارای سطوح اهمیت غذایی پایین جایگزین ماهیان درشت و باارزش تجاری میشوند گفت:این پدیده جهانی که تحت عنوان افت شبکه غذایی در اثر فعالیتهای صیادی غیر مجاز از آن یاد میشوند ، در آبهای هرمزگان و شاید آب های جنوب ایران اتفاق افتاده است و به اثبات رسیده است که واقعا جای نگرانی، چاره جویی و اقدام تاثیر گذار دارد.
ساسان صادقی حفاظت از زیستگاه های حساس طبیعی ( مانگروها، خوریات، مرجان ها،...)،کاهش آلاینده های محیطی ( آلودگی نفتی، فلزات سنگین، خانگی)،مدیریت زمانی - مکانی صید آبزیان(ممنوعیت صید یا دریابست)،استاندارد سازی و بهینه سازی ادوات صید، ،ایجاد زیستگاه های مصنوعی ، تکثیر مصنوعی و رهاسازی آبزیان را راهکار های در حال انجام خواند و تاکید کرد: اجرای صحیح،واقعی و اصولی این مهم و تخصیص اعتبارات فوری و لازم برای اجرای دقیق آنها می تواند کارگشا باشد که نیازمند توجه همه جانبه مسئولان و مردم است.
سرپرست اداره کل شیلات هرمزگان گفت: امید داریم این مهم با توجه به اهمیت موضوع هم از نظر ذخایر آبزیان و هم بعد اجتماعی آنگونه که لازم است به یکی از مهمترین دغدغه های کشور تبدیل شود و همه برای حل آن از طریق تقویت فوری یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان، تخصیص اعتبارات فوری و لازم جهت رها سازی بچه میگو در دریا، اقدامات مراقبتی بیشتر جهت حفاظت خوریات از آلودگی و ... در یاری رساندن به مجموعه شیلات به میدان بیایند چراکه همین امروز نیز خیلی دیر است.
انتهای پیام
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: ذخایر میگو ابقا برنا هرمزگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۶۱۷۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه میلیونی برای اشتغال اتباع خارجی غیرمجاز
اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامهای میزان جدید جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده میکنند را برای اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، به موجب این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۳، میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال تعیین شده که در صورت تکرار تخلف، این میزان ۲ برابر خواهد شد.
سال گذشته جریمه بهکارگیری اتباع غیر مجاز خارجی بابت هر روز اشتغال، ۸ میلیون و ۸۴۷ هزار و ۱۴۰ ریال بود که این رقم در سال ۱۴۰۳ از سوی اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال اعلام شده و ۳۱۰ هزار تومان نسبت به سال گذشته بیشتر شده است.
بر اساس ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه نمیتوانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آییننامههای مربوطه، پروانه کار دریافت کرده باشند.
مطابق با بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، هر کارفرمایی که به صورت غیرمجاز از نیروی کار خارجی استفاده کند یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به ۵ برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال جریمه میشود.
با توجه به مصوبه شورای عالی کار که حداقل دستمزد روزانه امسال را ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ هزار تومان تعیین کرده است، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی به میزان ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه و معادل ۱ میلیون و ۱۹۴ هزار و ۳۶۴ تومان خواهد بود که در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، بر اساس ماده (۱۸۱) قانون کار مصوبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام تعقیب کیفری به عمل خواهد آمد.
طبق گزارش وزارت کار از وضعیت اشتغال اتباع خارجی و بر مبنای عملکرد ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۱۹۵ فقره پروانه کار برای نیروهای خواهان اشتغال توسط وزارت کار صادر شده و طی این مدت ۳۱۲۲ مورد پروانه کار برای افراد خارجی شاغل در کشور از طریق این وزارتخانه تمدید شده است. همچنین تعداد ۲۴ هزار و ۷۵۰ مورد بازرسی از کارگاهها، ۱۹۲۷ فقره گشت مشترک شناسایی اشتغال اتباع غیرمجاز و شناسایی ۶۷۰۵ مورد کارفرمای متخلف در دستور کار وزارت کار قرار گرفته و محقق شده است.
پیش از این معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمار اشتغال اتباع خارجی در کشور را بیش از ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر اعلام کرده و گفته بود: حضور اتباع خارجی در کشور صرفنظر از ابعاد امنیتی، ابعاد فرهنگی و اقتصادی هم دارد و وزارت کار به کسانی مجوز میدهد که حضورشان در داخل کشور قانونی و قابل شناسایی باشند.
برابر قانون کار اتباع بیگانهای که فاقد پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت باشند، اجازه اشتغال در کشور را ندارند و در صورت اشتغال و بهکارگیری، کارفرمای آنها متخلف و مشمول جریمه خواهد شد.